به نقل از «قدس آنلاین»

زائر سراهای دولتی رقیب صنعت گردشگری/مجریان قانون از قانون سرپیچی می کنند

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۱۶۱۹۳

مشهد- زائر سراهای دولتی و غیر مجاز که مشکلات زیادی از جمله اختلال در آمارگیری، نظارت ناقص، ایجاد فضای رقابت ناسالم در بازار بخش خصوصی و نارضایتی از خدمات‌دهی به زائران را در مقوله اسکان به‌وجود آوردهاند مقرر بود تا پایان سال سوم برنامه چهارم به کار خود پایان دهند اما به نظر می رسد اهرم اجرایی قوی برای ساماندهی این اماکن وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش قدس آنلاین، زائرا سرا واژه ای غریب و بدون تعریف در صنعت گردشگری کشور است که هر چند با هدف ایجاد رفاه زائران احداث شده اما خارج بودن آنها از دایره قانون و نبود اهرم ها ی نظارتی لازم به رقیبی برای صنعت هتلداری در مشهد مقدس و این کلانشهر زیارتی تبدیل شده است.

استان خراسان رضوی دارای ۱۷۲ هتل، تعدا ۳۰۹ هتل آپارتمان و ۴۶۵ مهمانپذیر به عنوان واحدهای اقامتی دائم است که در مجموع بالغ بر ۱۱۰ هزار تخت ظرفیت اسمی دارد اما به دلیل تعدد و فعالیت واحد های اقامتی غیر مجاز که به ویژه در شهر مقدس مشهد رشدی قارچ گونه داشته این ظرفیت اسمی به شکل ۱۰۰ در صد پر نمی شود.

زائرا سراها درمشهد مقدس که با سرمایه بیت المال و بنا بر توان وزارتخانه ها و به طور معمل در نقاط گران قیمت شهر مقدس مشهد بنا شده است همه ساله تعدادی زیادی از کارکنان دولت را در خود جای می دهد که به گفته بسیاری از هتلداران این فعالیت غیر قانونی بوده و به ضرر سرمایه گذاری و مردم مشهد است.

شهر مشهد سالانه پذیرای ۲۵ میلیون زائر است و پیش‌بینی شده این میزان در افق ۱۴۰۴ به ۴۰ میلیون نفر نیز افزایش ‌یابد و بنا بر گفته بسیاری از هتلداران ۵۰ درصد زائران در مشهد در زائرسراهای غیررسمی اسکان می‌یابند و این موضوع موجب مصادره آمار گردشگران شده است.

مصادره حقوق شهروندان

در حال حاضر زائرسراهای دولتی خارج از قوانین گردشگری فعالیت می‌کنند، به طوری که حتی کارشناسان سازمان میراث فرهنگی که وظیفه کنترل نحوه خدمات‌دهی تمامی واحدهای اسکان مسافران را در تمام شهرهای کشور برعهده دارند نیز از انجام نظارت در مورد این زائرسراها معذورند.

این نبود نظارت باعث شده که نیروهایی غیرمتخصص، وظیفه خدمات‌دهی به مسافران را برعهده داشته باشند که بعضا بروز نارضایتی‌هایی را موجب می‌شود.

احداث زائر سرا در بسیاری از مناطق مسکونی شهر بدون در نظر گرفتن بافت جمعیتی خود موجب بروز نارضایتی برای بسیاری از شهروندان شده چنانچه که ازدحام خودرو های مسافران، بی توجهی به قوانین و حقوق شهری موجب مزاحمت برای ساکنان مختلف شهر مشهد شده است.

بسیاری از زائر سراها که خارج از دایره قانون فعالیت می کنند پا را از این نیز فرا تر گذاشته و حتی خیابان های اطراف واحد های اقامتی را با ایجاد مانع و تابلو های مطلقا ممنوع به مصادره شخصی خود درآورده اند.

چالش در صنعت گردشگری

گفتنی است بسیاری از دستگاه‌های دولتی بخشی از فضای گردشگری مشهد را به خود اختصاص داده‌اند که هیچ‌ مجوز رسمی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ندارند.

با وجود اینکه این اماکن غیر مجاز به بیش از ۲۰۰ مرکز تخمین زده می شودو سازمان میراث فرهنگی، متولی واحدهای اقامتی است اما نمی‌تواند نظارتی بر زائرسراهای دولتی اعمال کند و لذا این موضوع به عنوان چالشی دیگر مطرح است.

در این رابطه البته قانون هم داریم و در ماده ٢٣ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال‌١٣٨٦ ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی غیرقانونی عنوان شده است اما این روز ها در بهترین نقاط مشهد برج هایی تحت عنوان زائر سرا سر به فلک می کشند که شخصی جلودار آن نیست.

بسیاری از دستگاه‌های دولتی بخشی از فضای گردشگری مشهد را به خود اختصاص داده‌اند که هیچ‌ مجوز رسمی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ندارندمتاسفانه برخی وزارتخانه‌ها برای آن که قانون را دور بزنند اسم این اماکن را به «مامور سرا» یا مراکز آموزشی تغییر داده‌اند.

این وزارتخانه ها کارمندان را همراه با خانواده‌شان به ماموریت می‎فرستند گاهی هم دوره‌ای آموزشی برگزار می‌کنند که بهانه‌ای شود برای سفر تفریحی ـ زیارتی کارمندان با اعضای خانواده تا اینکه واژه «مامورسرا» به معنای حقیقی عینیت پیدا کند.

در این زائرسراها پرسنل و کارکنان آموزش های لازم را ندیده اند و بیشتر فعالیت این مراکز اقامتی در اطراف حرم، خیابان دانش، گاز شرقی و آخوند خراسانی مشاهده می شود.

مجریان قانون از قانون سرپیچی می کنند

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در گفت‌وگو با قدس بیان می کند: زائرسراهایی که توسط ادارات و دستگاه های مختلف دولتی در مشهد تأسیس شده اند و به لحاظ فیزیکی شبیه هتل‌ها و هتل آپارتمان‌ها هستند، تأثیر منفی بر وضعیت اقتصادی واحدهای اقامتی رسمی می گذارند.

احمد دیناری اظهار می کند: اصولاً از آنجا که زائرسراها از میراث فرهنگی مجوز رسمی نمی‌گیرند و برخی از آن‌ها به لحاظ مشخصات فیزیکی و ظرفیت‌ها شبیه هتل‌ها و هتل آپارتمان‌ها هستند، طبیعتاً تأثیر زیادی در وضعیت اقتصادی واحدهای اقامتی رسمی دارند .

وی بیان می کند: طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و قوانین و مقرارت موجود، تأسیس و ساخته شدن هرگونه زائرسرا باید براساس ضوابط و مقرارات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باشد و پروانه ساختمان را هم باید از همین سازمان گرفته باشد و تحت نظارت این سازمان قرار بگیرد.

دیناری یادآور می شود: تأسیس زائرسرا بدون هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی و بدون در نظر گرفتن ضوابط فنی، معماری، تجهیزاتی و نیروی انسانی مصوب میراث فرهنگی و گردشگری منجر به آشفتگی و ضعف برنامه ریزی در ساخت و سازها می شود که برای واحدهای اقامتی رسمی و مدیریت متمرکز گردشگری ایجاد چالش می کند.

سرپیچی سازمان‌ها و ادارات از قانون

دیناری همچنین خاطرنشان می کند: البته برای مقابله با این موضوع طبق قانون باید زائرسراها به بخش خصوصی واگذار شوند که از میراث فرهنگی و گردشگری مجوز فعالیت و پروانه دریافت کرده‌اند، اما برخی از دستگاه‌ها و ادارات از قانون تمکین لازم را نمی کنند .

وی همچنین درباره خانه مسافرها به ضرورت داشتن مجوز رسمی از میراث فرهنگی اشاره کرده و ادامه می دهد:خانه مسافرهایی که دارای مجوز هستند به سبب کنترل‌ها و نظارت‌های دوره ای توسط کمیته اجرایی ساماندهی، کمترین مشکلات فرهنگی و اجتماعی و امنیتی را دارند.

وی در خصوص واحدهای غیر رسمی فاقد مجوز نیز به ما می گوید: بخشی از این واحدها در طرح تملک شهرداری برای تخریب هستند و بخشی از آن‌ها هم به دلیل اینکه واقعاً منزل شخصی هستند، نباید نسبت به پذیرش مسافر اقدام کنند تا میراث بتواند با ساماندهی بیشتری در این خصوص فعالیت کند.

دیناری همچنین با اشاره به طرح ضربتی مقابله با خانه‌های شخصی و استیجاری فاقد مجوز در سال گذشته اذعان می کند: تابستان سال گذشته طی طرح ضربتی ۲۸۰۰ منزل استیجاری و شخصیِ فاقد مجوز فعالیت پلمب شدند که از این تعداد حدود ۲۰۰۰ واحد رسماً بازدید شدند و برخی مجوز گرفتند، اما خیلی‌ها هم پلمب شدند و به آن‌ها اجازه بهره‌برداری داده نشد و البته ۵۰۰ منزل نیز در طرح بازپیرایی منطقه ثامنِ توسط شهرداری تخریب و یا تملک شدند.

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۱۶۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه گذر و مسیرهای گردشگری در تهران/ سرانجام ایجاد شهرداران ویژه ناحیه چه شد؟

رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران از توسعه مسیر و گذرهای گردشگری در پایتخت خبر داد.

احمد علوی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد توسعه مسیر و گذر گردشگری در شهر تهران با بیان اینکه گذر گردشگری تعریفش با مسیر گردشگری متفاوت است گفت: در مورد گذر گردشگری می‌توان به اقداماتی که در باب همایون، سی‌تیر و... انجام شده، اشاره کرد اما در مورد مسیرهای گردشگری موضوع متفاوت است به‌گونه‌ای که در مسیر گردشگری ممکن است مردم به صورت عادی زندگی کنند اما چندین نقطه گردشگری و میراثی وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه مثلا خانه نیما یوشیج و خانه جلال و سیمین به دلیل همجواری یک مسیر گردشگری هستند، گفت: اما گذر گردشگری با برنامه‌ریزی ایجاد می‌شود. حتما تعداد مسیرهای گردشگری را افزایش داده و در سال گذشته نیز تعداد این مسیرها را به 19 مسیر رساندیم و همچنین تلاش می‌کنیم که گذرهای گردشگری را ایجاد کنیم کما اینکه دو گذر غذا در منطقه 9 و 4 ایجاد شده است.

رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر در مورد انتخاب شهردار ویژه ناحیه بازار با بیان اینکه از قبل این موضوع مطرح بود چرا که ما در تهران مناطق و محلات ویژه ای داریم که در بحث میراث فرهنگی و گردشگری خاص هستند گفت: باید شهردار ناحیه علاوه بر مضوعات شهری به موضوعات میراثی و مرمت و... وارد باشد و برای اینکه شهرداران ویژه را راه‌اندازی کنیم براساس مصوبه شورای شهر، این شهرداران ویژه نواحی را با اولویت شهردار ویژه ناحیه بازار تصویب کردیم و الان توپ در زمین شهرداری تهران است که باید این مصوبه را اجرایی کند.

انتهای پیام